چرا اولویت بندی اسناد پیمان مهم است؟
هر پیمانی که منعقد می‌شود، به خصوص پیمان‌های همسانی مانند نشریه 4311 (شرایط عمومی پیمان متداول) یا پیمان‌های ذیل سند همسان EPC، پیمان‌های سرجمع و … شامل مجموعه‌ای از اسناد و مدارک است. به طور معمول تعریف و تعیین اسناد و مدارک پیمان در موافقت‌نامه پیمان درج می‌شود. به عنوان مثال در ماده ۲ نشریه ۴۳۱۱ (شرایط عمومی پیمان متداول) اسناد و مدارک پیمان را شامل موارد زیر می‌داند؛
- موافقت نامه
- شرایط عمومی
- شرایط خصوصی
- برنامه زمانی کلی
- فهرست‌بها و مقادیر کار
- مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی
- نقشه‌ها
یا موافقت‌نامه پیمان‌های همسان EPC، طی ماده ۲ اسناد و مدارک پیمان در این نوع پیمان‌ها نیز مشخص گردیده است.
یکی از مسائلی که همواره در پیمان‌ها با آن روبرو می‌شویم، دوگانگی یا تضاد بین این اسناد و مدارک است. ممکن است یک سند، مطلبی را بیان کند و سند دیگر در خصوص همان موضوع، خلاف آن را بگوید. برای مثال، در مشخصات فنی خصوصی، رنگ دیوار از نوع روغنی پیش‌بینی شده باشد، اما در نقشه‌های اجرایی، رنگ پلاستیک در نظر گرفته شده باشد. یا مدت قرارداد در برنامه زمانی کلی ۱۵ ماه قید شده باشد، اما در ماده ۴ موافقت‌نامه همان پیمان، مدت اولیه پیمان معادل ۱۲ ماه درج شده باشد.
در چنین شرایطی، سوال اساسی این است که کدام سند اولویت دارد؟ کدامیک ملاک عمل قرار می‌گیرد؟ بنابراین باید بدانیم کدام سند نسبت به سایرین در مورد موضوعات مشخص اولویت دارد.
اولویت‌بندی اسناد و مدارک پیمان در شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)
در موافقت نامه پیمان ذیل شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) در ماده ۲ مقرر گردیده است؛
«در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت‌نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.» بنابراین نتیجه گیری می‌شود؛
- این موضوع به این معناست که موافقت‌نامه “تافته جدابافته” است و اگر تضادی بین موافقت‌نامه و سایر اسناد وجود داشته باشد، آنچه در موافقت‌نامه آمده، در اولویت است. برای مثال در پروژه ای مدت اولیه پیمان در برنامه زمانی کلی ۱۵ ماه لحاظ شده است، لکن در موافقت‌نامه پیمان مدت اولیه ۱۲ ماه قید شده است. مشاهده می‌کنید که در اسناد و مدارک پیمان، دوگانگی و تناقض وجود دارد، لکن باتوجه به تصریح به‌عمل آمده در موافقت نامه پیمان، اولویت با موافقت‌نامه و مدت ۱۲ ماه است.
همچنین در خصوص دوگانگی در مشخصات فنی مقرر شده است؛ «اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است.»
- موضوع فوق به این معناست که فرضا در صورتی که نقشه‌های اجرایی رنگ مربوط به دیوارهای اتاق، رنگ پلاستیک درج شده و در مشخصات فنی خصوصی، رنگ روغنی درج شده است. در این صورت در اسناد فنی دوگانگی وجود دارد، لکن باتوجه به تصریح به‌عمل آمده در موافقت‌نامه پیمان، مشخصات درج شده در مشخصات فنی خصوصی، اولویت دارد و ملاک عمل اجرای پیمانکار خواهد بود.
حتی ممکن است دوگانگی مربوط به فهرست بها باشد که در این صورت نیز مقرر شده است؛ «اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست‌بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد».
- منظور از فهرست بها در ماده‌ی ۲ موافقت‌نامه پیمان، “فهرست بها و مقادیر کار منضم به پیمان” یا همان “برآورد هزینه اجرای کار” است. فرض نمایید در فهرست‌بهای واحد پایه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ ردیفی معادل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال درج شده است. اما در برآورد منضم به پیمان، سهوا یا عمدا بهای آن ردیف معادل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درج شده باشد، در این صورت مبلغ مندرج در فهرست‌بهای منضم به پیمان، ملاک عمل پرداخت‌ها به پیمانکار است، چراکه پیمانکار بر همین اساس قیمت پیشنهادی را ارائه نموده و برنده مناقصه گردیده است و هرگونه تغییر در اسناد و مدارک پیمان و تغییر در بهای واحد کار از مصادیق تجدید نظر در نرخ پیمان است.
دوگانگی و تضاد بین شرایط عمومی پیمان در مقابل شرایط خصوصی
متداول‌ترین دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، دوگانگی بین شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان است. در مواردی دیده شده است که در شرایط خصوصی پیمان مواردی نوشته می‌شود که دقیقاً با شرایط عمومی پیمان در تضاد است. این سوال پیش می‌آید که آیا صرفاً به این دلیل که شرط مزبور در شرایط خصوصی ذکر شده است و پیمانکار اسناد را امضا کرده است، آنچه در شرایط خصوصی نوشته شده، ملاک عمل است، حتی اگر با شرایط عمومی در تضاد باشد؟
پاسخ این است؛ بر خلاف عرف پیمان‌ها که شرایط خصوصی پیمان حاوی ویژگی‌هایی از پیمان است که نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد، لکن در طرح‌های عمرانی که مربوط به یک کارفرمای اصلی یعنی دولت است، شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که تنها در چارچوبی که شرایط عمومی برای آن تعیین کرده است قابل تکیمل باشد. بدین روی، درج مطالبی خارج از محدوده تعیین شده، در شرایط خصوصی مجاز نیست.
جمله فوق بدین معناست که اگر اختیار تعیین و تکلیف موضوع از طرف شرایط عمومی به شرایط خصوصی و مفاد آن که توسط کارفرما تکمیل می‌شود، داده شده باشد، ملاک عمل در آن موضوع، شرایط خصوصی است اما در سایر موارد که اختیاری از سوی شرایط عمومی به شرایط خصوصی داده نشده، آنچه در شرایط عمومی پیمان نوشته شده، در هر صورت در اولویت است.
- برای مثال در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان در مدت تعلیق ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه برای جبران هزینه‌های بالاسری در نظر گرفته شده است. لکن در همین ماده صراحتا مقرر گردیده است که کارفرما می‌تواند میزان خسارت مربوط در دوره‌ی تعلیق را در شرایط خصوصی درج نماید. در نتیجه ممکن است کارفرما یک مبلغ ثابت و یا حتی ۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به عنوان مبلغ مورد نظر در دوران تعلیق تعیین نماید. در چنین مواردی که شرایط عمومی صراحتا اختیار تعیین موضوعات را به شرایط خصوصی موکول نموده است، آنچه در شرایط خصوصی ذکر شده است، در اولویت نسبت به شرایط عمومی است.
- اما برای مثال دیگر، مهلت پرداخت صورت وضعیت ها در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان برابر با ۲۰ روز از تاریخ ارائه صورت وضعیت از سوی پیمانکار مطرح شده است و هیچ اختیاری به تعیین و تکلیف مهلت پرداخت در نظر گرفته نشده است. در نتیجه در صورتی که کارفرما در شرایط خصوصی مهلت پرداخت را ۳۵ روز لحاظ نماید. باتوجه به آن‌که دوگانگی در اسناد و مدارک پیمان ایجاد گردیده است و شرایط عمومی در اولویت با شرایط خصوصی است، بنا به اصل اولویت بندی، سند دارای اولویت شرایط عمومی بوده، بنابراین مهلت ۲۰ روز از تاریخ تسلیم صورت وضعیت توسط پیمانکار، ملاک عمل است.
هشداری جدی به کارفرمایان و مهندسان مشاور
در مواردی دیده شده است که کارفرمایان یا مهندسان مشاور بدون توجه به اولویت‌بندی اسناد، مواردی را در شرایط خصوصی درج می‌نمایند که با شرایط عمومی در تضاد است. بسیاری از این موارد تخلف محض به شمار می‌آیند و در عمل ممکن است باعث ایجاد مشکلات عدیده، اختلافات و تحمیل ضرر و زیان به پیمانکار گردد.
همچنین با عنایت به بند ۱-۳ دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات مربوط به آن ها که پیوست شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) است. شرایط عمومی تنها در چارچوبی که شرایط عمومی بران آن تعیین کرده است قابل تکمیل می‌باشد. بدین روی درج مطالبی خارج از محدوده تعیین شده، در شرایط خصوصی مجاز نیست. همچنین در صفحه‌ی اول شرایط خصوصی منضم به پیمان صراحتا مقرر گردیده است؛ «این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین و تکلیف برخی از مواد در آن‌ها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. بنابراین ممکن موارد متعددی در شرایط خصوصی درج گردد که در تضاد با شرایط عمومی پیمان است، لکن دارای اعتبار نبوده و آنچه در شرایط عمومی درج گردیده باتوجه به اصل اولویت بندی، ملاک عمل و ترتیب اثر است.
نتیجه‌گیری در مورد دوگانگی و تضاد در اسناد و مدارک پیمان
شناخت دقیق اسناد و مدارک پیمان و اولویت‌بندی اسناد در انواع قراردادهای پیمانکاری امری ضروری است. تضادهای اسنادی امری رایج هستند و دانستن اینکه در مواجهه با این تضادها کدام سند ملاک عمل است، می‌تواند از بروز اختلافات جدی و تحمیل ضررهای غیرقانونی جلوگیری کند. درج بندهای متضاد با اسناد بالادستی، به خصوص در شرایط خصوصی برخلاف شرایط عمومی در پیمان‌های دولتی، ممکن است در نهایت فاقد اعتبار قانونی شناخته شود.
امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و درک شما را از اهمیت اولویت‌بندی اسناد در قراردادهای پیمانکاری افزایش داده باشد.
منابع
- شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)
- سند جدید پیمان‌های EPC برای کارهای صنعتی – بخشنامه شماره ۳۷۰۳۰۹/۱۴۰۳ مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۳
