مقدمه
قراردادهای پیمانکاری جز قراردادهای مستمر به شمار می‌آید. این‌گونه قراردادها مستعد مواجه با شرایطی هستند که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیشبینی نبوده و در ادامه اجرای تعهدات، به طور ناگهانی، اجتناب ناپذیر و خارج از کنترل طرفین حادث می‌گردند. بروز این این شرایط موجب می‌شود توازن قراردادی برهم خورده و اجرای تعهدات، اگرچه غیرممکن نمی‌شود اما به نحوی نامتعارف دشوار، با صعوبت و یا پرهزینه میگردد.
از جمله مصادیق شرایط مزبور میتوان به نوسانات شدید قیمت ارز، برهم خوردن تعادلات اقتصادی و تغییرات بنیادین در شاخص‌های اقتصادی، تبعات ناشی از بروز جنگ، افزایش قیمت کالاهای اساسی مربوط به قرارداد و موارد دیگر مشابه، اشاره نمود. اما چاره چیست؟ آیا راهکاری جهت جبران ضرر و زیان های وارده به پیمانکار و احقاق حقوق وی در چنین شرایطی پیشبینی شده است.
معنی لغوی هاردشیپ (Hardship) و مفهوم آن
هاردشیپ در لغت به معنای سخت شدن، دشواری، سختی و تنگنا آمده است. در حقیقت هاردشیپ به شرایطی اطلاق می‌شود که انجام تعهدات قراردادی را غیرممکن نمی‌سازد اما انجام تعهدات را با سختی و دشواری روبرو نموده و ایفای تعهدات با هزینه بیشتر یا دشوارتر امکان پذیر است.
قیاس هاردشیپ (Hardship) و فورس ماژور (Force Majeure)
نظريه هاردشيپ ناظر به وضعيتي است كه در نتيجه حادثه غير قابل پيش‌بيني و خارج از كنترل، اجراي تعهد قراردادي بدون آنکه غيـرممكن شـود، بـه نحـو فوق‌العاده دشـوار و پرهزینه میگردد. در مقابل فورس ماژور ناظر به وضعيتي اسـت كـه در نتيجـه بـروز حادثه‌ای ناگهاني و گريز ناپذير كه قابل انتساب به متعهد نباشد، اجراي تعهد كاملاً غيرممكن گردد.
در واقع بارزترین تفاوت بین هاردشیپ و فورس ماژور آن است که در هاردشیپ اجرای کار ممکن است اما با مشقت بیشتر و پر هزینه‌تر اما فورس ماژور به غیرممکن شدن اجرای تعهدات ختم می‌شود.
مفهوم هاردشیپ (Hardship) در نظام حقوقی ایران
مفهوم هاردشیپ در نظام حقوقی ایران به صراحت به عنوان یک قاعده یا تحت عنوان مشخصی دیده نمی‌شود، لکن در یک اقدام مثبت برای نخستین بار این قاعده در ماده ۳۹ لایحه جدید قانون تجارت مصوب ۰۱/۲۸/ ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصریح شده است؛
«در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی برهمزده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان دیده نمی دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین می توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می دهد و چنانچه حکم به تعدیل، نامتعارف یا تعدیل، ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می‌کند.»
تبصره۱- چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیرمنصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی‌توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.
تبصره۲- حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع می‌بود، حوادثی که برای زیان دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی یا کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیاندیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.
هاردشیپ (Hardship) در قراردادهای همسان پیمانکاری
همچنین تعریف هاردشیپ با عنوان «شرایط تنگا» در آخرین نسخه سند جدید شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت صنعتی (EPC) آمده است که به عنوان یک تعریف مناسب و مرتبط با صنعت احداث، مفهوم هاردشیپ در بند ۷۳-۲ این شرایط عمومی به شرح زیر تصریح شده است؛
۲-۷۳ شرایط تنگنا
منظور از شرایط تنگنا در پیمان، شرایطی غیرقابل پیشبینی، غیر قابل اجتناب، غیرقابل کنترل و خارج از اختیار و اراده کارفرما و پیمانکار است و به نحوی که قبل از شروع شرایط تنگنا، متعهد به طور منطقی نمیتوانست از وقوع این شرایط یا پیامدهای آن ممانعت به عمل آورد. با وقوع شرایط تنگنا ادامه اجرای تعهدات قراردادی بدون آنکه غیرممکن شود به نحو فوق العاده ای پر هزینه و یا دشوار میگردد.
بنا به توضیحات پیشین و تعریف فوق شرایط تنگنا (هاردشیپ) دارای ۶ شرط زیر است؛
دگرگونی اوضاع و احوال قرارداد نسبت به زمان انعقاد پیمان.
اجرا پذیری پیمان اما نه با شرایط اولیه بلکه با شرایط پرهزینه و یا بسیار دشوار (برهم خوردن تعادل قرارداد)
غیرقابل پیشبینی بودن اوضاع و احوال حاکم شده.
حاکم شدن شرایط غیرقابل اجتناب و غیر قابل کنترل و خارج از اختیار و اراده طرفین پیمان به نوعی که طرفین پیش از وقوع شرایط تنگنا قادر به جلوگیری از شرایط حاکم شده و پیامدهای آن نباشند.
طرفین خطر (ریسک) حاد‌ثه‌ی مذکور را برعهده نگرفته باشند.
متعهد موضوع قرارداد را اجرا نکرده باشد.
آثار هاردشیپ بر قرارداد و تعهدات طرفین
بروز و حاکم شدن شرایط هاردشیپ آثار و تکالیف جدیدی را برای طرفین پیمان وضع مینماید. این آثار و تکالیف حسب توافق طرفین و یا حکم دادگاه جاری می‌شود. برخی از مهم‌ترین این آثار به شرح زیر است؛
فسخ قرارداد (حق خاتمه) به وسیله طرفی که اجرای قرارداد به ضرر اوست.
انفساخ
تعدیل قرارداد به منظور متناسب کردن قرارداد با وضعیت جدید علی‌الخصوص برای پیمان‌های فاقد‌تعدیل
تجدید نظر در نرخ پیمان که ماهیتا نوعی تعدیل است.
درخواست تمدید مدت پیمان از سوی پیمانکار
تعلیق
تجدید نظر در نرخ پیمان
با بروز شرایط تنگنا (هاردشیپ)، یکی از درخواست‌هایی که پیمانکار میتواند مطرح نماید، تجدید نظر در نرخ پیمان است. به بیان دیگر پیمانکار به استناد آنکه با توجه به شرایط ایجاد شده، انجام کار فوق العاده پرهزینه و بسیار دشوار شده است، درخواست تجدید در نرخ پیمان را طرح مینماید.
تجدیدنظر در نرخ پیمان در قراردادهای دولتی به استناد لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ قابل طرح است و آخرین بخشنامه مرتبط با آن نیز «دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان ها» به شماره ۴۷۷۰۷/ ۱۰۰ در تاریخ ۰۶/۲۷/ ۱۳۸۹ مورد ابلاغ قرار گرفته است.
در تعریف توجیه تجدید نظر در نرخ پیمان آمده است؛ مجموعه شرایط، موارد و اموری است که در زمان ارائه پیشنهاد قیمت برای کارفرما و پیمانکار قابل احراز و پیش بینی نبوده و براساس دلایل و شواهدی مستند، موجب تحمیل هزینه هایی، در حین اجرای کار، به پیمانکار شده اند که جبران آنها براساس پیمان میسر و مجاز نمی باشد.
نویسنده قائل است، ظرفیت تجدید نظر در نرخ پیمان به نوعی مشابه شرایط هاردشیپ است، در واقع راهکار جبران ضرر و زیان پیمانکار در شرایط هاردشیپ، استفاده از ظرفیت تجدید نظر در نرخ پیمان است.
افزایش نرخ ارز و تحریم
برخی معتقدند که افزایش نرخ ارز و یا تحریم ها، جز شرایط فورس ماژور به شمار می آید. اما طی چندین فقره راه صادره از سوی دادگاه های کشور، افزایش نرخ ارز و یا تحریم، جز شرایط فورس ماژور تلقی نمی شود، اما تحت شرایطی موارد مزبور را جز شرایط هاردشیپ میتوان تلقی نمود.
شرایط جنگی حاکم بر کشور
گرچه وقوع شرایط جنگی حسب مورد میتواند جز شرایط فورس ماژور تلقی شود و در پیمان‌های همسان از جمله ماده ۴۳ نشریه ۴۳۱۱ (بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱02/1088 مورخ ۰۳/۰۳/ 1378، ماده ۷۳ پیمان طراحی و مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) برای کارهای صنعتی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۷۰۳۰۹/ 1403 مورخ 07/28/ 1403 به آن اشاره شده است. لکن همانطور که اشاره گردید یکی از مهم‌ترین شرایط احراز فورس ماژور، شرایطی است که مانع انجام هر یک یا تمام تعهدات پیمان به صورت کلی یا جزئی گردد. لذا ولو در شرایط جنگی نیز بسیاری از پیمان‌های جاری کشور امکان و شرایط ادامه‌ی انجام اجرای‌کار و ایفای تعهدات را دارند. بنابراین قاعده فورس ماژور بر آنها حاکم نیست. لکن با بررسی جزئیات بیشتر حسب مورد شاید بتوان شرایط بروز هاردشیپ را اثبات نمود، چراکه در شرایط جنگی در اکثر مناطق کشور، تامین منابع پروژه علی‌رغم امکان پذیر بودن با هزینه‌های غیرمتعارف برای پیمانکاران همراه است. اگرچه نویسنده قائل است برای هر یک از پیمان‌ها نمی‌توان نسخه‌ای واحد تجویز نمود، اما ممکن است برخی از پیمان‌ها مشمول شرایط هاردشیپ قرار گیرند.
نتیجه گیری
براساس توضیحات ارائه شده میتوان نتیجه گرفت در مواقعی که براثر تغییر در اوضاع و احوال قرارداد نسبت به زمان انعقاد پیمان، اجرای تعهدات کماکان امکان پذیر بوده اما تحت شرایطی سخت‌تر و پر هزینه‌تر، از ظرفیت هاردشیپ میتوان استفاده نمود. از مصادیق این شرایط به افزایش شدید قیمت ارز، برهم خوردن تعادلات اقتصادی و تغییرات بنیادین در شاخص‌های اقتصادی، تبعات ناشی از بروز جنگ و موارد دیگر مشابه میتوان اشاره نمود. در صورتی که در شرایط هاردشیپ طرفین طی مذاکره مجدد به توافقی مبنی بر متعادل‌سازی قرارداد از طریق تعدیل قرارداد (تجدید نظر در نرخ پیمان) یا فسخ قرارداد برسند که تکلیف مشخص است، لکن در صورت عدم همکاری هر یک از طرفین، موضوع از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است.
منابع
عسر و حرج در قراردادها و آثار آن در حقوق ایران به استناد اصول حقوقی – اقبال علی میرزایی – آزیتا امینی
بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس‌ماژور و عقیم شدن قرارداد – الهام روحی – میثم مرادی
مقایسه نظریه هاردشیپ و فورس ماژور در اصول حقوق قراردادهای بازرگانی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران – سید الهام‌الدین شریفی – ناهید صفری
پیمان طراحی و مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) برای کارهای صنعتی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۷۰۳۰۹/ ۱۴۰۳ مورخ ۰۷/۲۸ / ۱۴۰۳
لایحه تجارت مصوب ۰۱/۲۸/ ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی
