وضعیت تاخیرات پیمان از منظر مجاز و غیرمجاز
پس از تعیین و تکلیف وضعیت تاخیرات پروژه که با بررسی لایحه تاخیرات صورت می‌پذیرد، میزان تاخیرات مجاز و غیرمجاز مشخص می‌شود که سه حالت زیر ممکن است رخ دهد؛
- کلا تاخیرات پیمان مجاز است.
- کلا تاخیرات پیمان غیر مجاز است.
- بخشی از تاخیرات پیمان مجاز و بخشی نیز غیرمجاز است.
خسارت تاخیر کار برای تاخیرات غیرمجاز
بدیهی است پیمانکار مطابق با مفاد مندرج در پیمان‌ها از بابت تاخیرات غیرمجاز، خسارت تاخیر کار را بایستی بپردازد. برای مثال در صورتی که پیمان برپایه نشریه ۴۳۱۱ (شرایط عمومی پیمان) منعقد گردیده باشد، خسارت تاخیر کار برای مدت تاخیر غیرمجاز در ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان مقرر شده است و یا در صورتی که پیمان برپایه سند جدید EPC (طرح و ساخت صنعتی) منعقد شده باشد، خسارت تاخیر غیرمجاز مطابق با ماده ۶۶ شرایط عمومی پیمان مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است، در ادبیات بین‌المللی خسارت تاخیر با واژه Liquidated Damage شناخته می‌شود و در ادبیات حقوقی حاکم بر کشور ایران، واژه ای تحت عنوان «وجه التزام» بکار برده می‌شود که در واقع مبلغ خسارتی است که بابت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد در قراردادها وضع می‌شود. مستند قانونی وجه التزام ماده ۲۳۰ قانون مدنی می‌باشد.
بنابراین در صورتی که پیمانکار دارای تاخیرات غیرمجاز باشد، خسارت تاخیر کار از وی قابل مطالبه است.
هزینه‌های ناشی از تاخیرات مجاز و Claim های تمدید مدت پیمان
برخلاف آنکه در اغلب قراردادها برای تأخیر پیمانکار در انجام کار خسارت تعیین شده است، در مورد تأخیرات مجاز، یعنی تأخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار نیست و دلایلی خارج از اختیار او دارد، هیچ مقرره‌ای مبنی بر پرداخت هزینه در دوره‌ی تاخیرات مجاز، در قراردادها پیش‌بینی نمی‌گردد. علی‌رغم آنکه پرداخت این هزینه‌ها در شرایط عمومی پیمان و اغلب قراردادها، پیش‌بینی نشده است. اما مستند به استعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و مواد قانون مدنی، این هزینه‌ها قابلیت مطالبه دارند.
- بنا به استعلام منتشره از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه کشور) به شماره ۱۱۷۷۲۳ مورخ 1393/۱۲/04 مقرر گردیده است؛ «اگر تاخیرات به وجود آمده در کار به عنوان تاخیرات خارج از قصور پیمانکار شناخته شوند، پیمانکار محق به دریافت خسارت تاخیر خواهد بود.» در ادامه تصویر مربوط به این استعلام را مشاهده می‌نمایید.
استعلام استحقاق پیمانکار جهت مطالبه خسارت تاخیرات مجاز
- همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در قراردادها معمولاً پرداخت خسارت بابت تأخیرات مجاز برای پیمانکار پیش‌بینی نمی‌شود. با این حال، ماده ۲۲۰ قانون مدنی بیان می‌کند که: «عقود نه تنها طرفین را به اجرای مفاد صریح خود ملزم می‌سازد، بلکه آن‌ها را به تمام نتایجی که بر اساس عرف، عادت یا قانون از عقد حاصل می‌شود نیز متعهد می‌کند.» همچنین ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر کسی تعهد به انجام کاری یا خودداری از کاری کند، در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، یا عرفاً در حکم تصریح محسوب گردد، و یا قانون آن را موجب ضمان بداند.»
بنابراین، بر اساس مستندات فوق، هرچند در قراردادها معمولاً خسارت ناشی از تأخیرات مجاز تصریح نمی‌شود، اما چنانچه بر پایه‌ی عرف یا قانون، جبران این خسارت لازم باشد، امکان مطالبه‌ی آن وجود خواهد داشت. بنابراین لازم است، لزوم جبران خسارت ناشی از تاخیرات مجاز را در قوانین و مقررات بررسی کنیم؛
مستندات قانونی پرداخت هزینه‌های تاخیرات مجاز به پیمانکار
در خصوص جبران ضرر و پرداخت هزینه‌های ناشی از تاخیرات مجاز، مستندات فقهی و قانونی به شرح زیر وجود دارد؛
- قاعده «لاضرر و لا ضرار» یک از مهم‌ترین قواعد فقهی است که در حقوق کشور ایران کاربرد دارد. طبق این قاعده علاوه بر آنکه این قاعده اشعار دارد که هرگونه ضرر و ضرار در اسلام ممنوع است. همچنین در راستای جبران زیان شخص زیان دیده، توسط کسی که زیان رسانده است، روایت«کل شیء یضرّ بطریق المسلمین، فصاحبه ضامن لما یصیبه» وجود دارد که مورد تایید برخی از فقها می‌باشد. (اصل قابلیت جبران خسارات – مهدی خادم سربخش – هدایت الله سلطانی نژاد ۱۳۹۲)
- همچنین با عنایت به قاعده «اتلاف» که یکی دیگر از قواعد فقهی رایج است و ماده ۳۲۸ قانون مدنی، «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»
- به موجب ماده ۳۳۱ قانون مدنی، «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»
- علاوه بر موارد فوق در ماده ۲۲۱ قانون مدنی تصریح گردیده است؛ «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.»
- شایان ذکر است مطابق با ماده ۳۳۶ قانون مدنی، «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
- و استناد دیگر ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی است که مقرر داشته؛ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
بنابراین براساس مواد و مفاد فوق الذکر، امکان دریافت هزینه‌های مربوطه از سوی پیمانکار بابت دوره‌ی تاخیرات مجاز وجود دارد و همچنین پیمانکار از بابت اجرت‌المثل ماشین آلات و تجهیزات در دوره‌ی توقف و بیکاری نیز محق به دریافت هزینه‌های مربوطه می‌باشد.
دسته بندی کلی از هزینه‌های پروژه
به طور کلی هزینه‌های یک پروژه را به ۳ دسته‌ی زیر می‌توان تقسیم نمود.
- هزینه‌های مستقیم (نیروی انسانی مستقیم کار، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و حمل)
- هزینه‌های بالاسری (شامل بالاسری عمومی و بالاسری کار)
- هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه (ثابت و مستمر)
هزینه‌های مربوط به تورم در پیمان‌های فاقد تعدیل برای مدت تاخیرات مجاز
در خصوص هزینه‌های مستقم کار، در پیمان‌های فاقد تعدیل که از بابت جبران تورم در طول مدت پیمان، مکانیزمی پیش‌بینی نگردیده و پیمانکار هزینه‌های انجام کار را برای مدت اولیه پیمان پیش‌بینی نموده است، با اتمام مدت اولیه و در صورتی که تاخیرات پیمان مجاز باشد، هزینه‌های مستقیم کار دیگر با نرخ قرارداد نباید پرداخت شود و مطابق با شرایط روز بایستی مورد توافق قرار گیرد. اما در پیمان‌های دارای تعدیل، باتوجه به آنکه در مدت تاخیرات مجاز، تعدیل تورم ایجاد شده را جبران می‌نماید. لذا امکان طرح ادعای خاصی وجود ندارد. لازم به ذکر است در موارد و شرایط خاص در صورتی که شاخص‌های تعدیل جبران تورم حاکم بر کشور را ننماید. امکان طرح ادعا وجود دارد.
هزینه‌های بالاسری برای مدت تاخیرات مجاز
در تقسیم بندی هزینه‌های بالاسری، بالاسری عمومی و بالاسری کار را داریم که برخی از این هزینه‌ها در مدت تاخیرات مجاز افزایش یافته و برخی دیگر ثابت است، لذا براین اساس، هزینه‌های غیرقابل در مدت تطویل (تاخیرات مجاز)، قابلیت مطالبه دارند.
هزینه‌های بالاسری در مدت تاخیرات مجاز
لازم به ذکر است در صورتی به واسطه تطویل مدت پیمان، حق بیمه پرداختی به ماخذ لیست بیمه از حق بیمه به ماخذ ضرایب مقطوع تامین اجتماعی بیشتر گردد، برای مبلغ مازاد واریزی برای بیمه، از کارفرما می‌توان هزینه‌ها را مطالبه نمود.
در دسته بندی هزینه‌های بالاسری بالغ بر ۳۰ عنوان ادعا وجود دارد که در این مقاله فرصت ارائه تفصیلی آن فراهم نیست.
هزینه‌های تجهیز کارگاه برای مدت تاخیرات مجاز
فهرست‌بهای واحد پایه، هزینه‌های تجهیز کارگاه را به ۳ دسته شامل نوع اول، نوع دوم و نوع سوم تقسیم نموده است که در یک دسته بندی کلی‌تر، می‌توان هزینه‌های تجهیز کارگاه را به هزینه‌های ثابت و هزینه‌های مستمر تقسیم نمود. برخلاف موضوع هزینه‌های بالاسری که بخشی از آن در مدت تطویل ثابت می‌ماند و غیرقابل طرح ادعا می‌باشد. در خصوص تجهیزکارگاه، هزینه‌های ثابت و هزینه‌های غیرثابت، هردو قابلیت ادعای برای مدت تاخیرات مجاز را دارند. بدین صورت که هزینه‌های ثابت همچون تامین و تجهیز کانکس جهت دفاتر، برای مدت اولیه پیمان آنالیز و در قیمت پیشنهادی لحاظ می‌شود و استهلاک این هزینه‌ها برای مدت اولیه در قیمت پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده است. لکن پس از اتمام مدت اولیه، تجهیزات مستهلک‌تر گردیده و بایستی هزینه‌های مربوط به استهلاک بیشتر مورد ادعا قرار گیرد.
ایضا هزینه‌های غیرثابت همچون تامین غذا، باتوجه به اینکه کل این هزینه برای مدت اولیه پیش‌بینی و در قیمت پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده است. پس از اتمام مدت اولیه، پیمانکار در مدت تاخیرات مجاز موظف به تامین غذا بوده که بایستی این هزینه‌های مازاد مورد مطالبه قرار گیرد.
ایضا هزینه‌های غیرثابت همچون تامین غذا، باتوجه به اینکه کل این هزینه برای مدت اولیه پیش‌بینی و در قیمت پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده است. پس از اتمام مدت اولیه، پیمانکار در مدت تاخیرات مجاز موظف به تامین غذا بوده که بایستی این هزینه‌های مازاد مورد مطالبه قرار گیرد.
